ولكنه غير تام لامرين : الأول : لا نقاش في صلاحية العنوان للملكية ، انما النقاش في تصنيف عنوان الدولة ودرجة في العناوين الصالحة لان تتملك كسائر العناوين الأخرى في حين أن حقيقة عنوان الدولة والحكومة هو الولوية والإدارة ، لا أن الدولة شيء والولاية طارئة عليها ومن أحكامها . الثاني : ان معنون الدولة أي الحكام لا ينظرون إلى المال الذي تحت تصرفهم على أنه ملك شخصي لهم ، وانما هو ملك للشعب ، وان دورهم هو إدارة هذا المال والولاية عليه . وهذه الولاية تشبه تماما ولاية الولي الفاسق - مع اشتراط عدالته - لأموال اليتيم فهو يراه مال اليتيم لا ماله وهو ولي المال ومديره . وبهذا نفهم معنى اختلاس الأموال من قبل الولاة غير الشرعيين واختصاصهم بأملاك شخصية ومحاولاتهم استغلال منصبهم لتنمية هذه الأموال وتكثيرها من خلال الاستيلاء غير المشروع على أموال الشعب . ونفهم أيضا معنى تخصيص رواتب من الخزينة للحاكم ، فان كل ذلك يعني أنهم لا ينظرون إلى المال العام بصفة أنه ملكهم وانما هو